تقدم هذه الدراسة نظرة شاملة على حجم سوق الخدمات اللوجستية في المملكة، وتسلط الضوء على التطورات والتحديات التي يواجهها القطاع
تبذل المملكة جهود هائلة من أجل بناء اقتصاد قوي قادر على منافسة االقتصادات العالمية، وذلك
من خالل تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومركز عالمي للخدمات اللوجستية. وقد استهدفت
رؤية المملكة 2030 أهم القطاعات الرئيسية التي من شأنها تنمية االقتصاد السعودي؛ فجاء برنامج
الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية كأحد أساسيات تنمية وتنويع االقتصاد وزيادة فرص العمل
وتحقيق االستغالل األمثل للموارد وتحسين الميزان التجاري وجذب االستثمارات المحلية واألجنبية.
يعد القطاع اللوجستي من أهم القطاعات الحديثة في منظومة النقل والتي تهدف االستراتيجية
الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لتطويره، خاصة أن المملكة تمتلك موقع جغرافي استراتيجي
مميز يتوسط خطوط التجارة، كما أن المملكة تقع على بحرين، الخليج العربي والبحر األحمر، وهي
الدولة الخليجية الوحيدة التي تتمتع بهذه الميزة، باإلضافة إلى أن ثلث صادرات العالم من النفط تمر
عبر الخليج العربي في حين أن %13 من تجارة العالم تمر عبر البحر األحمر، وقد قامت منظومة النقل
بإنشاء عدد من المناطق اللوجستية منها منطقة الخمرة اللوجستية، كما أن المملكة تمتلك أكبر
اقتصاد في منطقة شبه الجزيرة العربية وبالد الشام والعراق، حيث تسهم بحوالي %38 من إجمالي
1 الناتج المحلي و%21 من تعداد السكان في هذه المنطقة.
يذكر أن االستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها سمو ولي العهد – حفظه
الله – تسعى إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط قارات العالم الثالث عبر تنفيذ
عدد ضخم من المشروعات الكبرى التي تسهم في استثمار الموقع االستراتيجي للمملكة، حيث
ستسهم مستهدفات االستراتيجية في تحقيق طموحات وأهداف البرنامج مثل الصعود بالمملكة
دول عالميا ،2030 إضافًة إلى تطوير أكثر ً لتكون من أفضل 10 في مؤشر األداء اللوجستي بحلول عام
من 60 منطقة لوجستية لدعم الصادرات الوطنية والتجارة اإللكترونية وإعادة التصدير، وإنشاء 7
مناطق لوجستية لتقديم خدمات الدعم، وتشجيع التجارة عبر المنافذ البرية، إضافًة لنمو إيرادات
إعادة التصدير من 42 إلى 520مليار ريال، ونمو التصدير من 185إلى 507مليارات ريال، والتوسع في قطاع التجارة اإللكترونية من %6 إلى .%2
يقدر إجمالي سوق الخدمات اللوجستية في المملكة بحوالي 30 إلى 35 مليار دوالر في عام 2022م.
ويشمل ذلك النقل والتخزين وشحن البضائع وما إلى ذلك، وتطمح المملكة على استدامة نمو
3 القطاع خالل األعوام القادمة وذلك من خالل
رفع مشاركة القطاع الخاص كشريك أساسي في.
تنمية القطاع، وذلك عن طريق فتح المجال أمام
الشــركات الصــغيرة والمتوســطة في االســتثمار
وتيسير سبل التمويل
تحسين الربط بين مدن المملكة ودعم التحول.
الرقمي في جميع الهيئات الحكومية
االســـتغالل األم ثل لموارد الممل كة وم نا فذ ها.
المتعددة وتطبيق الســياســات المرنة التي من
شـــــأنهـا تســـهيـل حركـة التعـامـل بين كـافـة
األطراف المعنية.
لمعرفة المزيد:
https://www.abhacci.org.sa/ar/Centers/ResearchCenter/EServices/SouthBulletins/Document
s/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%20%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9.pdf